کوتاهی بانک های ایلام در زمینه تسهیلات مسکن ملی پذیرفته نیست
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۷۵۳۸
به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام صبح روز شنبه در نشست شورای تأمین مسکن استان، یکی از اولویت‌های مهم دولت مردمی ایران قوی را تأمین مسکن مردم عنوان کرد و با تأکید بر تسریع در روند اجرایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان، گفت: مردم از ما انتظار دارند، پرداخت به‌موقع تسهیلات ساخت مسکن در جهش مسکن‌سازی از ضروریات است و مدیران شعبی که نتوانند در این راستا ایفای نقش کنند برکنار می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهرام‌نیا افزود: با جزیره‌ای عمل کردن نمی‌توان تعهدات نهضت ملی مسکن را اجرایی کرد و اگر مدیران شعب بانکی خلاف تصمیمات استانی عمل کنند ترک فعل محسوب شده و مدیر شعب مربوطه در مرحله اول اخطار کتبی و در صورت تکرار، برکنار خواهد شد.
استاندار ایلام خاطرنشان کرد: بانک‌ها در حوزه اشتغال در سال گذشته خوش درخشیدند و باید همین رویکرد نیز در حوزه پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نیز استمرار یابد.
نماینده عالی دولت در استان ادامه داد: مدیران بانک‌ها باید خلاقیت و ابتکار عمل داشته باشند و در عین حال نیز باید پاسخگوی عملکرد خود در حوزه نهضت ملی مسکن باشند و هیچ عذری هم در این راستا پذیرفتنی نیست.
وی با اخطار به بانک‌های خصوصی استان نیز گفت: نمی‌توان از سرمایه‌های مردم استفاده کرد اما به مردم خدماتی ارائه نداد، این رویکرد هیچ دردی از مردم را حل نمی‌کند، بانک‌های خصوصی چنانچه همراهی لازم را نداشته باشند از خدمات محروم می‌شوند و استان نیز نیازی به وجود چنین بانک‌هایی نخواهد داشت، لذا همکاری‌ها باید دوسویه باشد.
بهرام‌نیا در پایان با بیان اینکه در مجموع سالانه یک میلیون مسکن نیز ساخته می‌شود، اظهار کرد: روند اجرای پروژه نهضت ملی مسکن باید به عنوان یکی از اهداف مهم دولت تسریع و تدابیر زیرساختی با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی اضافه کرد: تسهیلات نهضت ملی مسکن براساس قانون جهش باید به صورت ضمانت زنجیره‌ای باشد و این وحدت رویه باید نصب‌العین همه بانک‌ها قرار گیرد و از اقدامات سلیقه‌ای پرهیز شود.
وی با بیان اینکه شرایط پرداخت تسهیلات از طرف بانک ملی استان به کلیه بانک‌ها اعلام و رونوشت آن هم باید به کلیه فرمانداری‌ها ابلاغ شود، افزود: متقاضیان دریافت نهضت ملی مسکن چنانچه خلاف آنچه در این جلسه به عنوان مصوبه تصویب شده را مشاهده کردند، به فرمانداری‌ها و یا بازرسی استانداری ایلام گزارش دهند تا با شخص خاطی برابر قانون برخورد شود.
لازم به ذکر است، در این جلسه مصوب شد تا وضعیت پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن به صورت هفتگی بررسی شود. همچنین هر هفته لیست افراد متقاضی تسهیلات علاوه بر ثبت در سامانه به صورت فیزیکی نیز در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد. علاوه بر این بانک‌ها همچنین مکلف به انعقاد قرارداد با متقاضیان ظرف یک ماه شدند.
کد خبر 5859390منبع: مهر
کلیدواژه: نهضت ملی مسکن ایلام مسکن بوشهر روز خبرنگار اربعین حسینی خطبه های نماز جمعه انتخابات مجلس شورای اسلامی کرمانشاه تبریز ایلام گلستان بزرگداشت روز خبرنگار فارس همدان اردبیل اصفهان نهضت ملی مسکن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۷۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
جاده کندوان یک طرفه شد